• Energy Research

Les promesses et les engagements des gouvernements des pays riches ont été pris lors du sommet de la COP26 à Glasgow, ravivant ainsi l'espoir des nations de relever le défi du changement climatique. Ainsi, l'étude examine la complémentarité du développement financier et des émissions de carbone, tout en tenant compte de l'influence conditionnelle de la bonne gouvernance sous trois indicateurs désagrégés – la gouvernance économique, institutionnelle et politique pour les économies des BRICS, de la MONNAIE et du G7. Tout d'abord, l'étude révèle que le développement financier en fonction de l'indicateur adopté a des effets mitigés sur les niveaux de pollution de l'environnement. Plus précisément, le développement financier déclenche l'effet de pollution le plus élevé via le crédit national au secteur privé par rapport aux investissements directs étrangers, tandis que l'indice de développement financier réduit la pollution environnementale. Deuxièmement, la gouvernance économique favorise la qualité de l'environnement en réduisant la pollution de l'environnement grâce à une réglementation de la qualité. Troisièmement, la gouvernance institutionnelle par le biais d'un État de droit plus faible induit la pollution, tandis que le contrôle de la corruption s'oppose aux niveaux de pollution. En outre, seule la voix de la responsabilité soutient l'effet d'atténuation de la pollution de la gouvernance politique. Sur une analyse comparative bloc à bloc, l'efficacité de la gouvernance favorise la pollution environnementale dans les trois blocs économiques, mais à des amplitudes différentes, tandis que la voix de la responsabilité n'exerce un impact souhaitable significatif sur la pollution que dans les pays du G7. Enfin, les énergies renouvelables et la libéralisation du commerce exercent respectivement une influence négative et positive sur la dégradation de l'environnement. En la cumbre de Glasgow COP26 se hicieron promesas y compromisos de los gobiernos de las naciones ricas, lo que rejuvenece la esperanza entre las naciones para enfrentar el desafío del cambio climático. Por lo tanto, el estudio examina la complementariedad del desarrollo financiero y las emisiones de carbono, al tiempo que tiene en cuenta la influencia condicional de la buena gobernanza bajo tres indicadores desagregados: gobernanza económica, institucional y política para las economías BRICS, MINT y G7. En primer lugar, el estudio revela que el desarrollo financiero en función del indicador adoptado tiene efectos mixtos en los niveles de contaminación ambiental. Específicamente, el desarrollo financiero desencadena el mayor efecto de contaminación a través del crédito interno al sector privado en comparación con las inversiones extranjeras directas, mientras que el índice de desarrollo financiero reduce la contaminación ambiental. En segundo lugar, la gobernanza económica promueve la calidad ambiental al reducir la contaminación ambiental a través de la regulación de la calidad. En tercer lugar, la gobernanza institucional a través de un estado de derecho más débil induce a la contaminación, mientras que el control de la corrupción antagoniza los niveles de contaminación. Además, solo la voz de la rendición de cuentas respalda el efecto mitigador de la contaminación de la gobernanza política. En un análisis comparativo de bloque a bloque, la efectividad de la gobernanza promueve la contaminación ambiental en los tres bloques económicos, aunque en diferentes magnitudes, mientras que la voz de la rendición de cuentas ejerce un impacto significativo deseable sobre la contaminación solo en los países del G7. Por último, la energía renovable y la liberalización del comercio ejercen una influencia negativa y positiva en la degradación ambiental, respectivamente. Pledges and commitments from governments of wealthy nations were made at the COP26 Glasgow summit, thereby rejuvenating hope among nations to confront the climate change challenge. Thus, the study examines the complementarity of financial development and carbon emissions, while accounting for the conditional influence of good governance under three disaggregated indicators – economic, institutional, and political governance for the BRICS, MINT, and the G7 economies. First, the study reveals that financial development depending on the adopted indicator has mixed effects on environmental pollution levels. Specifically, financial development triggers the highest pollution effect via domestic credit to the private sector compared to foreign direct investments, while financial development index reduces environmental pollution. Secondly, economic governance promotes environmental quality by reducing environmental pollution through quality regulation. Third, institutional governance through weaker rule of laws induces pollution, while the control of corruption antagonizes pollution levels. Furthermore, only the voice of accountability supports the pollution-mitigating effect of political governance. On a bloc-to-bloc comparative analysis, governance effectiveness promotes environmental pollution in all the three economic blocs albeit at different magnitudes while the voice of accountability exerts a significant desirable impact on pollution only in the G7 countries. Lastly, renewable energy and trade liberalization exerts a negative and positive influence on environmental degradation respectively. تم تقديم تعهدات والتزامات من حكومات الدول الغنية في قمة غلاسكو COP26، مما جدد الأمل بين الدول في مواجهة تحدي تغير المناخ. وبالتالي، تبحث الدراسة في التكامل بين التنمية المالية وانبعاثات الكربون، مع مراعاة التأثير المشروط للحوكمة الرشيدة في إطار ثلاثة مؤشرات مصنفة – الحوكمة الاقتصادية والمؤسسية والسياسية لاقتصادات بريكس ومينت ومجموعة السبع. أولاً، تكشف الدراسة أن التنمية المالية التي تعتمد على المؤشر المعتمد لها تأثيرات متباينة على مستويات التلوث البيئي. على وجه التحديد، تؤدي التنمية المالية إلى أعلى تأثير للتلوث عن طريق الائتمان المحلي للقطاع الخاص مقارنة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، في حين يقلل مؤشر التنمية المالية من التلوث البيئي. ثانياً، تعزز الحوكمة الاقتصادية الجودة البيئية من خلال الحد من التلوث البيئي من خلال تنظيم الجودة. ثالثًا، تؤدي الحوكمة المؤسسية من خلال ضعف سيادة القوانين إلى التلوث، في حين أن السيطرة على الفساد تستعدي مستويات التلوث. علاوة على ذلك، فإن صوت المساءلة وحده يدعم التأثير المخفف للتلوث للحكم السياسي. عند إجراء تحليل مقارن بين الكتلة والكتلة، تعزز فعالية الحوكمة التلوث البيئي في جميع الكتل الاقتصادية الثلاث وإن كان ذلك بأحجام مختلفة في حين أن صوت المساءلة له تأثير مرغوب كبير على التلوث فقط في بلدان مجموعة السبع. وأخيراً، تؤثر الطاقة المتجددة وتحرير التجارة تأثيراً سلبياً وإيجابياً على التدهور البيئي على التوالي.

Green credit policy (GCP) has dual attributes of being both an "environmental regulation" and a "financial instrument". Understanding its role in facilitating industrial green transformation is crucial. However, there is limited theoretical and empirical evidence on the impact of GCP on industrial green transformation. This research fills this gap by comprehensively investigating the impacts and mechanisms of GCP on industrial energy intensity (EI) in China, considering both incentive and constraint effects. Theoretically, the environmental and financial impacts of GCP are merged into a unified analytical framework based on a heterogeneous enterprise model. Empirically, diverse empirical methods, including difference-in-differences (DID), difference-in-differences-in-differences (DDD), and mediating effects models, are adopted to examine whether GCP can promote green innovation or accelerate financial constraints. Results show that (1) GCP significantly decreases EI, especially among high-polluting enterprises (HPEs). The impact of incentives is far greater than that of constraints. (2) Regarding the incentive effect, energy substitution and innovation offsets exert a primary influence on reducing EI. (3) The constraint effect is caused primarily by rising financing and pollution abatement costs. (4) Heterogeneity analysis shows that the inhibiting effect of GCP is more significant in non-state-owned enterprises, underdeveloped financial markets, and abundant energy endowments. This paper provides a theoretical framework and new empirical evidence for policymakers to design effective policies for promoting industrial green transformation.

Low-carbon knowledge is seen as having a key role in interfering with household energy consumption behaviors by wide consensus from political and academic areas. Whether low-carbon publicity will help to reduce household energy consumption is still in dispute. By constructing an integrated knowledge-intention-behavior model and using 1335 detailed survey questionnaires of household energy behavior in Henan Province, the central area in China, this paper finds that in the developing area low-carbon knowledge or publicity cannot positively impact household energy-saving behavior even if mediated by energy awareness and energy-saving attitudes. Low-carbon knowledge does improve energy-saving attitude and attitude does not decrease household energy consumption directly. Familiarity with particular energy-saving knowledge would decrease the household energy consumption but not significantly in the statistics. Path analysis unfolds the reason that the heterogeneous effects of purchase-based intention and habitual intention explain energy consumption behavior. Subgroup analysis supports those economic factors of income and energy prices play key roles in explaining such household energy consumption behavior in the rapid urbanization area. This paper gives new evidence on the residential energy-saving behavior intervention among developing areas.

This study aims to analyze the risk spillover effects between the global crude oil market and the biofuel ethanol and corn markets in China, employing a DCC-GARCH-Copula-CoVaR model and basing the weekly price data from 2012 to 2021. The empirical results revealed that there were dynamic conditional correlations among international crude oil, China's biofuel ethanol, and corn markets. Following the COVID-19 outbreak, the CoVaR and ΔCoVaR changed, which caused a sharp increase in the mean values and volatility. Additionally, China's biofuel ethanol market is more vulnerable to the risk spillovers from the international crude oil market than China's corn market. However, China's markets do not appear to have obvious risk spillover effects on the global market. The implications of the results are discussed in financial market supervision, including the risk management and portfolio adjustment.

Les émissions de CO2 sont inégalement réparties à la fois au niveau mondial et régional au sein des États-nations. Compte tenu de l'entrée de la Chine dans la nouvelle étape du développement économique, une étude mise à jour sur la distribution des émissions nationales du plus grand émetteur de CO2 est nécessaire pour une planification mondiale efficace et coordonnée de l'atténuation du CO2. Nous avons découvert que les émissions domestiques de CO2 en Chine sont de plus en plus polarisées pour la période 2007-2017. Plus précisément, les émissions de CO2 exportées au niveau national de la région du nord-ouest moins développée et plus polluante vers le reste de la Chine ont considérablement augmenté, passant de 165 Mt en 2007 à 230 Mt en 2017. Nous attribuons la tendance polarisante à la mise à niveau industrielle simultanée de toutes les régions et à la disparité persistante dans le développement et le découplage des émissions des régions chinoises. Nous avons également noté que les émissions de CO2 exportées de Chine vers le reste du monde ont diminué de 41 % entre 2007 et 2017, d'autres pays en développement remplissant le poste vacant. Alors que cette tendance devrait s'intensifier, nous avons l'intention d'envoyer un message d'alarme aux décideurs politiques pour concevoir et lancer des actions et éviter la poursuite de la migration de la pollution. Las emisiones de CO2 se distribuyen de manera desigual tanto a nivel mundial como regional dentro de los estados-nación. Dada la entrada de China en la nueva etapa de desarrollo económico, se necesita un estudio actualizado sobre la distribución interna de emisiones del mayor emisor de CO2 para una planificación global eficaz y coordinada de la mitigación de CO2. Descubrimos que las emisiones internas de CO2 en China están cada vez más polarizadas para el período 2007-2017. Específicamente, las emisiones de CO2 exportadas internamente de la región noroeste menos desarrollada y más contaminante al resto de China han aumentado drásticamente de 165 Mt en 2007 a 230 Mt en 2017. Atribuimos la tendencia polarizadora a la mejora industrial simultánea de todas las regiones y a la disparidad persistente en el desarrollo y el desacoplamiento de las emisiones de las regiones de China. También notamos que las emisiones de CO2 exportadas desde China al resto del mundo han disminuido en un 41% de 2007 a 2017, y otros países en desarrollo han llenado la vacante. A medida que esta tendencia se intensifique, tenemos la intención de enviar un mensaje de alarma a los responsables políticos para que diseñen e inicien acciones y eviten la continuación de la migración de la contaminación. CO2 emissions are unevenly distributed both globally and regionally within nation-states. Given China's entrance into the new stage of economic development, an updated study on the largest CO2 emitter's domestic emission distribution is needed for effective and coordinated global CO2 mitigation planning. We discovered that domestic CO2 emissions in China are increasingly polarized for the 2007-2017 period. Specifically, the domestically exported CO2 emissions from the less developed and more polluting northwest region to the rest of China has drastically increased from 165 Mt in 2007 to 230 Mt in 2017. We attribute the polarizing trend to the simultaneous industrial upgrading of all regions and the persistent disparity in the development and emission decoupling of China's regions. We also noted that CO2 emissions exported from China to the rest of the world has decreased by 41% from 2007 to 2017, with other developing countries filling up the vacancy. As this trend is set to intensify, we intend to send an alarm message to policy makers to devise and initiate actions and avoid the continuation of pollution migration. يتم توزيع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل غير متساوٍ عالميًا وإقليميًا داخل الدول القومية. نظرًا لدخول الصين إلى المرحلة الجديدة من التنمية الاقتصادية، هناك حاجة إلى دراسة محدثة حول أكبر توزيع محلي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للتخطيط العالمي الفعال والمنسق للتخفيف من ثاني أكسيد الكربون. اكتشفنا أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المحلية في الصين مستقطبة بشكل متزايد للفترة 2007-2017. على وجه التحديد، زادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصدرة محليًا من المنطقة الشمالية الغربية الأقل تطورًا والأكثر تلوثًا إلى بقية الصين بشكل كبير من 165 طن متري في عام 2007 إلى 230 طن متري في عام 2017. نعزو الاتجاه الاستقطابي إلى التطوير الصناعي المتزامن لجميع المناطق والتفاوت المستمر في التنمية وفصل الانبعاثات في مناطق الصين. كما لاحظنا أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصدرة من الصين إلى بقية العالم قد انخفضت بنسبة 41 ٪ من عام 2007 إلى عام 2017، مع قيام البلدان النامية الأخرى بملء الشاغر. ومع تزايد هذا الاتجاه، نعتزم إرسال رسالة إنذار إلى صانعي السياسات لوضع الإجراءات والشروع فيها وتجنب استمرار هجرة التلوث.