Les promesses et les engagements des gouvernements des pays riches ont été pris lors du sommet de la COP26 à Glasgow, ravivant ainsi l'espoir des nations de relever le défi du changement climatique. Ainsi, l'étude examine la complémentarité du développement financier et des émissions de carbone, tout en tenant compte de l'influence conditionnelle de la bonne gouvernance sous trois indicateurs désagrégés – la gouvernance économique, institutionnelle et politique pour les économies des BRICS, de la MONNAIE et du G7. Tout d'abord, l'étude révèle que le développement financier en fonction de l'indicateur adopté a des effets mitigés sur les niveaux de pollution de l'environnement. Plus précisément, le développement financier déclenche l'effet de pollution le plus élevé via le crédit national au secteur privé par rapport aux investissements directs étrangers, tandis que l'indice de développement financier réduit la pollution environnementale. Deuxièmement, la gouvernance économique favorise la qualité de l'environnement en réduisant la pollution de l'environnement grâce à une réglementation de la qualité. Troisièmement, la gouvernance institutionnelle par le biais d'un État de droit plus faible induit la pollution, tandis que le contrôle de la corruption s'oppose aux niveaux de pollution. En outre, seule la voix de la responsabilité soutient l'effet d'atténuation de la pollution de la gouvernance politique. Sur une analyse comparative bloc à bloc, l'efficacité de la gouvernance favorise la pollution environnementale dans les trois blocs économiques, mais à des amplitudes différentes, tandis que la voix de la responsabilité n'exerce un impact souhaitable significatif sur la pollution que dans les pays du G7. Enfin, les énergies renouvelables et la libéralisation du commerce exercent respectivement une influence négative et positive sur la dégradation de l'environnement.

En la cumbre de Glasgow COP26 se hicieron promesas y compromisos de los gobiernos de las naciones ricas, lo que rejuvenece la esperanza entre las naciones para enfrentar el desafío del cambio climático. Por lo tanto, el estudio examina la complementariedad del desarrollo financiero y las emisiones de carbono, al tiempo que tiene en cuenta la influencia condicional de la buena gobernanza bajo tres indicadores desagregados: gobernanza económica, institucional y política para las economías BRICS, MINT y G7. En primer lugar, el estudio revela que el desarrollo financiero en función del indicador adoptado tiene efectos mixtos en los niveles de contaminación ambiental. Específicamente, el desarrollo financiero desencadena el mayor efecto de contaminación a través del crédito interno al sector privado en comparación con las inversiones extranjeras directas, mientras que el índice de desarrollo financiero reduce la contaminación ambiental. En segundo lugar, la gobernanza económica promueve la calidad ambiental al reducir la contaminación ambiental a través de la regulación de la calidad. En tercer lugar, la gobernanza institucional a través de un estado de derecho más débil induce a la contaminación, mientras que el control de la corrupción antagoniza los niveles de contaminación. Además, solo la voz de la rendición de cuentas respalda el efecto mitigador de la contaminación de la gobernanza política. En un análisis comparativo de bloque a bloque, la efectividad de la gobernanza promueve la contaminación ambiental en los tres bloques económicos, aunque en diferentes magnitudes, mientras que la voz de la rendición de cuentas ejerce un impacto significativo deseable sobre la contaminación solo en los países del G7. Por último, la energía renovable y la liberalización del comercio ejercen una influencia negativa y positiva en la degradación ambiental, respectivamente.

Pledges and commitments from governments of wealthy nations were made at the COP26 Glasgow summit, thereby rejuvenating hope among nations to confront the climate change challenge. Thus, the study examines the complementarity of financial development and carbon emissions, while accounting for the conditional influence of good governance under three disaggregated indicators – economic, institutional, and political governance for the BRICS, MINT, and the G7 economies. First, the study reveals that financial development depending on the adopted indicator has mixed effects on environmental pollution levels. Specifically, financial development triggers the highest pollution effect via domestic credit to the private sector compared to foreign direct investments, while financial development index reduces environmental pollution. Secondly, economic governance promotes environmental quality by reducing environmental pollution through quality regulation. Third, institutional governance through weaker rule of laws induces pollution, while the control of corruption antagonizes pollution levels. Furthermore, only the voice of accountability supports the pollution-mitigating effect of political governance. On a bloc-to-bloc comparative analysis, governance effectiveness promotes environmental pollution in all the three economic blocs albeit at different magnitudes while the voice of accountability exerts a significant desirable impact on pollution only in the G7 countries. Lastly, renewable energy and trade liberalization exerts a negative and positive influence on environmental degradation respectively.

تم تقديم تعهدات والتزامات من حكومات الدول الغنية في قمة غلاسكو COP26، مما جدد الأمل بين الدول في مواجهة تحدي تغير المناخ. وبالتالي، تبحث الدراسة في التكامل بين التنمية المالية وانبعاثات الكربون، مع مراعاة التأثير المشروط للحوكمة الرشيدة في إطار ثلاثة مؤشرات مصنفة – الحوكمة الاقتصادية والمؤسسية والسياسية لاقتصادات بريكس ومينت ومجموعة السبع. أولاً، تكشف الدراسة أن التنمية المالية التي تعتمد على المؤشر المعتمد لها تأثيرات متباينة على مستويات التلوث البيئي. على وجه التحديد، تؤدي التنمية المالية إلى أعلى تأثير للتلوث عن طريق الائتمان المحلي للقطاع الخاص مقارنة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، في حين يقلل مؤشر التنمية المالية من التلوث البيئي. ثانياً، تعزز الحوكمة الاقتصادية الجودة البيئية من خلال الحد من التلوث البيئي من خلال تنظيم الجودة. ثالثًا، تؤدي الحوكمة المؤسسية من خلال ضعف سيادة القوانين إلى التلوث، في حين أن السيطرة على الفساد تستعدي مستويات التلوث. علاوة على ذلك، فإن صوت المساءلة وحده يدعم التأثير المخفف للتلوث للحكم السياسي. عند إجراء تحليل مقارن بين الكتلة والكتلة، تعزز فعالية الحوكمة التلوث البيئي في جميع الكتل الاقتصادية الثلاث وإن كان ذلك بأحجام مختلفة في حين أن صوت المساءلة له تأثير مرغوب كبير على التلوث فقط في بلدان مجموعة السبع. وأخيراً، تؤثر الطاقة المتجددة وتحرير التجارة تأثيراً سلبياً وإيجابياً على التدهور البيئي على التوالي.